نوَ مئي جا پاڇا ۽ اشتهاري اڳواڻ ، پاڪستاني سياست جو نئون موڙ..؟؟

غلام مصطفى جمالي

نوَ مئي جا پاڇا ۽ اشتهاري اڳواڻ ، پاڪستاني سياست جو نئون موڙ..؟؟

نوَ مئي جا واقعا پاڪستان جي سياسي تاريخ ۾ هڪ اهڙو سخت باب بڻجي چڪا آهن، جنهن جا پاڇا نه رڳو سياست جي حدن تائين پکڙيل آهن، پر رياستي ادارن، عدالتن، ميڊيا ۽ عوام تائين به پنهنجو اثر ڇڏي چڪا آهن. اڄ جڏهن عمر ايوب، زرتاج گل، شبلي فراز ۽ ٻين پي ٽي آءِ اڳواڻن کي اشتهاري قرار ڏنو ويو آهي، تڏهن اهو فيصلو ملڪ جي سياست ۾ هڪ نئين موڙ جي علامت بڻجي چڪو آهي. اهو موڙ رڳو شخصي يا پارٽي سطح تي نه پر رياست ۽ سياست جي وچ ۾ طاقت جي توازن جي تبديل ٿيندڙ لڪير کي به واضع ڪري رهيو آهي. نوَ مئي جا پاڇا صرف هڪ ڏينهن جي خبر نه هئا؛ اهي هڪ اهڙو سياسي ساڙو بڻجي چڪا آهن جيڪو هر حڪومتي ۽ عدالتي فيصلي تي پنهنجو اثر وجهي ٿو.
اهو سمجهڻ ضروري آهي ته نوَ مئي صرف احتجاج نه هو، پر ان ڏينهن جيڪو ڪجهه ٿيو ان کي ملڪ جي رياستي ڍانچي خلاف سڌي چيلنج طور ڏٺو ويو. فوجي تنصيبات، حساس عمارتون، يادگارون ۽ اهم رياستي نشانين تي حملو نه رڳو قانوني پر جذباتي ۽ علامتي طور انتهائي سنگين قدم هو. ڪنهن به ملڪ ۾ فوج تي حملو، تنصيبات کي ساڙڻ يا رياستي نشانين کي نشانو بڻائڻ کي قومي وقار تي حملو سمجهيو ويندو آهي. پاڪستان، جيڪو اڳ ئي سياسي افراتفري، معاشي بحران ۽ ادارن جي وچ ۾ ڇڪتاڻ جو شڪار هو، ان ڏينهن هڪ نئين خطري ۾ داخل ٿي ويو. رياست ان کي صرف سياسي عمل نه پر قومي سلامتيءَ جو مسئلو سمجهندي قانون جي پوري طاقت سان جواب ڏيڻ شروع ڪيو.
اڳوڻن سياسي دورن ۾ به مخالف ڌرين تي ڪيس ٺاهيا ويندا رهيا آهن، پر نوَ مئي جي واقعي کي سياسي تناظر کان وڌيڪ سيڪيورٽي تناظر ۾ ڏٺو پيو وڃي. ان ڪري عمر ايوب، زرتاج گل، شبلي فراز ۽ ٻين اڳواڻن تي نه رڳو عام ڪيس لاڳو ڪيا ويا، پر انهن تي اهڙا ڪيس لڳايا ويا جيڪي رياستي دهشتگردي، لوٽ مار، بغاوت ۽ حساس تنصيبات تي حملن جي قانونن جي ذمري ۾ اچن ٿا. هن سڄي ڪيس ۾ جڏهن عدالتن انهن اڳواڻن کي بار بار طلب ڪيو ۽ هو پيش نه ٿيا، تڏهن عدالتن طرفان کين “اشتهاري” قرار ڏيڻ جو فيصلو ڪيو ويو. اشتهاري قرار ڏيڻ فقط قانوني اصطلاح نه آهي؛ اهو سماجي، سياسي ۽ شخصي سطح تي هڪ وڏي سزا آهي. اشتهاري قرار ڏنل شخص نه جلسو ڪري سگهي ٿو، نه آزادانه سفر، نه سياست ۾ سرگرم ٿي سگهي ٿو، ۽ نه ئي ڪنهن ٻئي قانوني تحفظ مان فائدو وٺي سگهي ٿو. اهو اڳواڻ سياسي طور جڪڙجي وڃي ٿو ۽ سندس پوري سياست هڪ خطرن ۾ ڀريل سفر بڻجي وڃي ٿي.
رياستي موقف اهو آهي ته نوَ مئي جي واقعي ۾ جن ماڻهن قيادت يا هدايت جو ڪردار ادا ڪيو، انهن کي قانون مطابق جوابده بڻائڻ رياست جي ذميواري آهي. حڪومتي حلقا چون ٿا ته جيڪڏهن رياست انهن ماڻهن خلاف سخت قدم نه کڻندي، ته مستقبل ۾ هن قسم جي بغاوت ۽ تشدد جا در کولجي ويندا. ان جي ابتڙ، پي ٽي آءِ قيادت جو موقف آهي ته نوَ مئي جي واقعي کي هڪ سازش تحت وڌايو ويو، ان کي سياسي انتقام جي هڪ لڙهي ۾ استعمال ڪيو پيو وڃي ۽ مخالف قيادت کي سياسي ميدان مان ٻاهر ڪرڻ لاءِ ادارا استعمال ٿي رهيا آهن. اها بحث پاڪستان جي سياسي تاريخ ۾ نئين ناهي؛ هن ملڪ ۾ هر طاقتور حڪومت تي اهو الزام لڳندو رهيو آهي ته هو مخالف قيادت کي ڪيسن ۽ گرفتارين ذريعي دٻائڻ جي ڪوشش ڪندي آهي.
نوَ مئي جا پاڇا اڄ تائين ختم ناهن ٿيا؛ ان ڏينهن جي باهه کان پوءِ سياست جو درخت نه نئون ڦٽڪو لڌو، نه ڇانوَ پيدا ٿي، پر ڇانوَ بدران گرمي، ڇڪتاڻ ۽ بي اعتمادي وڌي وئي آهي. عوام ٻن حصن ۾ ورهائجي ويو آهي: هڪ حصو جيڪو چوي ٿو ته نوَ مئي جي واقعي ۾ ملوث ماڻهن کي، چاهي ڪنهن به جماعت جا هجن، عبرتناڪ سزا ملڻ گهرجي؛ ٻيو حصو جيڪو سمجهي ٿو ته حڪومت ۽ ادارا پنهنجي طاقت جو ناجائز استعمال ڪري رهيا آهن ۽ سياسي مخالفن کي ختم ڪرڻ لاءِ نوَ مئي کي هٿيار بڻائي رهيا آهن. پاڪستان جي سياسي تاريخ ۾ عوام جي اها ورهاست هر وڏي بحران کان پوءِ ڏٺي وئي آهي، پر هن ڀيري اها ورهاست وڌيڪ خطرناڪ آهي ڇو ته اها رڳو سياسي نه پر جذباتي حد تائين پهچي چڪي آهي.
اشتهاري قرار ڏنل اڳواڻن جي لسٽ، نه صرف پي ٽي آءِ لاءِ پر سموري سياسي نظام لاءِ هڪ وڏي چئلينج جي علامت آهي. سياست ڪا ڌنڌي واري مشين ناهي جنهن ۾ ماڻهو “غائب” ڪيو وڃن ۽ نظام هلندو رهي. سياست ماڻهن جي آواز، نمائندگي ۽ حقن سان جڙيل آهي. جيڪڏهن هڪ وڏي سياسي جماعت جي قائدين کي ملڪ بدر ٿيڻ، گرفتار ٿيڻ يا اشتهاري ٿيڻ تي مجبور ڪيو وڃي، ته پوءِ پارلياماني نظام يا جمهوريت جو معيار پاڻمرادو هيٺ ٿيڻ لڳي ٿو. ڇو ته جمهوريت جو حقيقي حسن مخالف راءِ کي برداشت ڪرڻ ۾ آهي. جڏهن مخالف راءِ کي ختم ڪيو وڃي ٿو، تڏهن جمهوريت هڪ خالي عمارت بڻجي وڃي ٿي جنهن ۾ دروازا ته آهن پر رهندڙ ڪو به نه هوندو آهي.
قانوني طور اشتهاري قرار ڏنل ماڻهن جو مستقبل انتهائي پيچيده آهي. عدالتن کي پنهنجو عمل جاري رکڻو آهي، ڇو ته قانون جو هڪ تسلسل آهي. پر سوال اهو آهي ته ڇا هن سڄي عمل ۾ انصاف جو پيمانو برقرار رهندو يا اهو صرف هڪ طرفي عمل بڻجي ويندو؟ ڇا اشتهاري نوٽيسن جو سلسلو مستقبل ۾ ٻين سياسي جماعتن لاءِ به شروع ٿي سگهي ٿو؟ ڇا رياست هڪ مثال قائم ڪري رهي آهي يا رياست پاڻ هڪ اهڙو مثال بڻجي رهي آهي جيڪو مستقبل ۾ سياست کي وڌيڪ تکو ڪري ڇڏيندو؟ اهي سوال وقت کان اڳ جواب نٿا ڏئي سگهجي، پر انهن سوالن جو وجود ئي انهي ڳالهه جو ثبوت آهي ته ملڪ سياسي غير يقيني صورتحال جي هڪ خطرناڪ ڪناري تي بيٺو آهي.
هن وقت ملڪ کي جنهن ڳالهه جي سڀ کان وڌيڪ ضرورت آهي، اها سياسي مفاهمت آهي. جنهن قوم ۾ ادارا، سياسي پارٽيون ۽ حڪومتون هڪ ٻئي کي مٽائڻ، سزا ڏيڻ ۽ ختم ڪرڻ کان اڳتي نه سوچينديون، اها قوم مستقبل ۾ ترقي نٿي ڪري سگهي. نوَ مئي جا پاڇا ختم تڏهن ٿيندا جڏهن سياسي قيادت، عوام، ادارا ۽ عدالتون هڪ اهڙي ميز تي گڏ ويهي ڳالهه ڪندا جنهن ۾ طاقت نه پر انصاف، انتقام نه پر قانون، ۽ بدلي نه پر جمهوريت جي بنيادن تي فيصلا ٿين. ملڪ اڳ ئي معاشي بحرانن جو شڪار آهي؛ سياست جي جنگ ان تي هڪ اضافي زخم بڻجي رهي آهي. سياسي استحڪام معاشي استحڪام کان ڌار نٿو ٿي سگهي. جڏهن سياست ۽ قانون هڪ ٻئي سان ٽڪراءَ ۾ هوندا آهن، تڏهن رياست ڪمزور ٿيندي آهي.
نوَ مئي جا پاڇا اڄ به هوا ۾ موجود آهن. اشتهاري قرار ٿيل اڳواڻن جو فيصلو انهن پاڇن کي گهٽائڻ بدران وڌيڪ ڊگهو ڪري ٿو. سياست جو نئون موڙ ان وقت ئي مثبت ثابت ٿي سگهي ٿو جيڪڏهن سياسي جماعتون ۽ رياست هڪ ٻئي کي دشمن نه پر پارٽنر سمجهن. قوت جو غلط استعمال ملڪ کي اڳتي نه وٺي ويندو، پر هڪ اهڙي سياست کي جنم ڏيندو جنهن ۾ هر مخالف جماعت کي اهو ڊپ هوندو ته اقتدار وڃڻ سان گڏوگڏ ان جي مستقبل تي به سوال اڀري سگهي ٿو. رياست ۽ سياست جي وچ ۾ اها بي اعتمادي ختم ڪرڻ ئي ملڪ جو حقيقي ڪم آهي.
نوَ مئي جا پاڇا رڳو ماضي نه آهن، اهي اهڙا سچ آهن جيڪي مستقبل کي متاثر ڪري رهيا آهن. سوال اهو آهي ته ڇا پاڪستان جي سياست انهن پاڇن مان نڪري نئين روشني ڏانهن وڌندي؟ يا اهو ملڪ اڃان ڪيترن سالن تائين ڇڪتاڻ، اشتهاري نوٽيسن، گرفتاريون ۽ سياسي انتقام جي چڪر ۾ ڦاٿل رهندو؟ جواب اڄ نه سهي، پر ضرور تاريخ لکي ڇڏيندي..