انتشار کان انصاف تائين: پي ٽي آءِ جو سياسي حساب

غلام مصطفيٰ جمالي

2024ع جو سال پاڪستان جي سياسي تاريخ ۾ هڪ اهڙو دور ثابت ٿيو جيڪو احتجاجن، پرتشدد مظاهرن ۽ سياسي اڳواڻن خلاف انسداد دهشتگردي عدالتن ۾ ڪارروائين سان ياد ڪيو ويندو. پاڪستان تحريڪ انصاف جي قيادت، جيڪا تبديلي ۽ عوامي حمايت جو نعرو بلند ڪندي اقتدار ۾ آئي، عملي طور ملڪ کي انتشار، معاشي نقصان، ۽ ادارن سان ٽڪراءُ کان سواءِ ڪجهه به نه ڏئي سگهي. راولپنڊي انسداد دهشتگردي عدالت 26 نومبر 2024 تي پي ٽي آءِ جي باني عمران خان جي ڀيڻ عليمه خان کي عارضي تحویل ۾ وٺڻ جو حڪم جاري ڪيو، جيڪو نه صرف قانون جي بالادستي جو ثبوت هو پر سياسي منظرنامي تي پڻ گهرو اثر ڇڏيندڙ ثابت ٿيو. عليمه خان سميت 11 الزاميل عدالت ۾ پيش ٿيا، جتي عليمه خان پنهنجي موقف ۾ چيو ته سندن وڪيل سپريم ڪورٽ ۾ مصروف آهن ۽ کيس وڃڻ جي اجازت ڏني وڃي، پر پراسيڪيوٽر ظهير شاهه واضح طور تي چيو ته فوجداري طريقيڪار جي سيڪشن 351 مطابق ملزمہ اڳ ۾ عدالتي تحویل ۾ آهي ۽ بغير عدالت جي اجازت ٻاهر نٿي وڃي سگهي.عليمه خان عدالت جو ڪمرو ڇڏيندي ئي تحویل ۾ ورتي وئي ۽ عدالت واضح طور هدايت ڪئي ته شاهديون رڪارڊ ٿيڻ تائين هوءَ عدالتي احاطي کان ٻاهر نه نڪري.بعد ۾ وڪيل فيصل ملڪ به عدالت پهتا، پرعدالت پنهنجو حڪم برقرار رکيو، جيڪو پي ٽي آءِ جي قيادت لاءِ هڪ واضح پيغام هو ته احتجاجن ۽ انتشار جا نتيجا هاڻي عدالتي عمل جي ذريعي قانوني گرفت ۾ اچي رهيا آهن پي ٽي آءِ جي مارچ جو تفصيلي پس منظر اهو آهي ته 24 نومبر 2024 تي پشاور کان اسلام آباد تائين بشریٰ بي بي ۽ وزيراعليٰ خيبر پختونخوا علي امين گنڊاپور جي اڳواڻي ۾ احتجاج شروع ٿيو، جنهن ۾ هزارين حامي شامل هئا. احتجاج دوران عوامي جذبات کي اڀارڻ، سياسي نعرن کي فروغ ڏيڻ، ۽ احتجاج کي طاقتور انداز ۾ پيش ڪرڻ بدران، پي ٽي آءِ جي قيادت حد کان وڌيڪ اڳتي وڌي وئي. 25 نومبر جي رات مارچ اسلام آباد جي حدن ۾ پهتو، جتي پوليس ۽ قانون نافذ ڪندڙ ادارن سان ڇڪتاڻ پيدا ٿي ۽ ڪيترائي ماڻهو ۽ پوليس اهلڪار زخمي ٿيا. مارچ جي شرڪت ڪندڙن جو هڪ وڏو حصو هري پور رستي مانسهره روانو ٿيو، جڏهن ته باقي مارچ جا شرڪت ڪندڙ واپس پنهنجيون گهرن ڏانهن هليا ويا. احتجاج ختم ٿيڻ کانپوءِ وفاقي دارالحڪومت ۽ راولپنڊي جي مختلف ٿاڻن ۾ عمران خان، بشریٰ بي بي، علي امين گنڊاپور ۽ سوين ڪارڪنن خلاف دهشتگردي سميت سنگين دفعن هيٺ ڪيس داخل ٿيا، جنهن ۾ الزام لڳايو ويو ته احتجاج ڪندڙ سرڪاري ۽ خانگي ملڪيت کي نقصان پهچايو، شاهراهون بند ڪري عوام جي زندگي مفلوج ڪئي ۽ رياست جي ادارن تي حملو ڪيو،هن سلسلي ۾ اسلام آباد جي انسداد دهشتگردي عدالت ۾ اڳوڻي اپوزيشن ليڊر عمر ايوب جو ڪيس پڻ اهم هو. 4 آڪٽوبر احتجاج واري ڪيس ۾ عدالت کيس اشتهاري قرار ڏئي ڇڏيو عدالت نه رڳو پر سندس ملڪيتن جي تفصيل پڻ طلب ڪئي ۽ پاسپورٽ ۽ سڃاڻپ ڪارڊ بلاڪ ڪرڻ جي هدايت پڻ جاري ڪئي. انسداد دهشتگردي عدالت جي جج طاهر عباس سپرا ٻڌايو ته عمر ايوب خلاف دهشتگردي سميت سنگين دفعن هيٺ ڪيترائي ڪيس داخل آهن ۽ بار بار طلب ڪرڻ باوجود هو عدالت ۾ پيش نه ٿيو.اهو فيصلو واضح ڪري ٿو ته احتجاجن دوران پي ٽي آءِ جي قيادت جو رويو قانون کان مٿانهون نه رهيو ۽ عدالتن جي گرفت ۾ اچي رهيو آهي پي ٽي آءِ جي سياست عملي طور ملڪ کي نه معيشت ۾ مضبوط ڪيو، نه روزگار پيدا ڪيو، نه وفاقي توازن قائم ڪيو، ۽ نه ئي نوجوانن کي تعليمي ۽ معاشرتي موقعا مهيا ڪيا، بلڪه احتجاج ۽ تشدد کي سياسي اوزار بڻايو. سرڪاري ۽ خانگي ملڪيت کي نقصان پهچائڻ، شاهراهون بند ڪرڻ ۽ ادارن تي حملن جي ذريعي سياسي فائدو حاصل ڪرڻ، قوم لاءِ مستقل نقصان جي ضمانت بڻجي ويو.عوام جي زندگي متاثر ٿي، ملڪ جي شهرت بين الاقوامي سطح تي گهٽجي وئي ۽ سماجي استحڪام متاثر ٿيو. پي ٽي آءِ جي قيادت پاران اقتدار جي نعري هيٺ عوام کي سرگرمين ۾ شامل ڪرڻ، نعرا بازي ۽ احتجاجن کي سياسي طاقت جو ذريعو بڻائڻ سان ملڪ جي بنيادي نظام کي نقصان پهتو،انهن حالتن ۾ عدالتن جو ڪردار بيحد اهم بڻجي ويو، ڇاڪاڻ ته قانون جي گرفت ڪنهن جي به لاءِ رعايت نٿي ڪري.عليمه خان جي عارضي تحویل کان وٺي عمر ايوب جي اشتهاري قرار تائين، هر قدم اهو ثابت ڪري ٿو ته احتجاجن ۽ انتشار جو حساب ادا ٿيڻ شروع ٿي چڪو آهي.عدالتن جي فيصلي واضح ڪن ٿا ته قانون ڪنهن به سياسي جماعت جي طاقت يا نعرن کي نظرانداز نه ڪندو۽ عوام جي تحفظ، ملڪيت جي حفاظت ۽ قانون جي بالادستي کي يقيني بڻائڻ لاءِ ڪابه رعايت نه ڪندو،پي ٽي آءِ جي قيادت جي نااهلي واضح آهي اقتدار حاصل ڪرڻ کانپوءِ قومي ۽ صوبائي ادارن سان محاذ آرائي، احتجاج کي هٿيار بڻائڻ، سرڪاري ۽ خانگي ملڪيت کي نقصان پهچائڻ، ۽ قانون جي حڪمن کي نظرانداز ڪرڻ، اهي سڀ سرگرميون پاڪستان جي سياسي، اقتصادي ۽ سماجي صحت تي شديد اثر وجهي رهيون آهن. عوام جي زندگي متاثر ٿي، ملڪ جي شهرت بين الاقوامي سطح تي گهٽجي وئي، ۽ معاشرتي استحڪام متاثر ٿيو. پي ٽي آءِ جي سياسي منصوبن ۽ نعرا بازي سان قوم کي ڪو به پائيدار فائدو نه مليو، جڏهن ته قيادت پنهنجو سياسي ۽ شخصي فائدو حاصل ڪرڻ ۾ مشغول رهي احتجاجن ۽ پرتشدد مظاهرن جو خراج هاڻي عدالتن جي حڪمن، ڪارروائين ۽ گرفتاريون جي صورت ۾ ادا ٿي رهيو آهي. قانون جي گرفت ذريعي عليمه خان جي عارضي تحویل، عمر ايوب جو اشتهاري قرار، ۽ ٻين ڪارڪنن خلاف ڪارروائيون اهو ثبوت آهن ته پي ٽي آءِ جي قيادت جو سياسي حساب ڪتاب هاڻي عدالتي ڪورٽن ۾ هلي رهيو آهي ۽ مستقبل ۾ وڌيڪ سخت قانوني ڪارروائين جا امڪان روشن آهن. پي ٽي آءِ جي سياست جو سبق اهو آهي ته سياسي نعرا، جذباتي عوامي حمايت، ۽ احتجاج جي طاقت سان اقتدار حاصل ڪري سگهجي ٿو، پر قوم جي استحڪام، معيشت، روزگار، ادارن جي مضبوط ڪرڻ ۽ عوام جي زندگي کي تحفظ ڏيڻ جهڙيون ذميواريون صرف نعرا بازي ۽ احتجاج سان نه پوريون ٿي سگهن. عدالتن جي فيصلي، قانون جي بالادستي، ۽ عوام جي حقن جو تحفظ اهو واضح ڪن ٿا ته ڪنهن به سياسي جماعت لاءِ ملڪ جي سلامتي ۽ استحڪام کان مٿي نه ٿي سگهجي پي ٽي آءِ جي انتشار ۽ نااهلي جو سياسي حساب هاڻي ادا ٿيڻ لڳو آهي، احتجاجن ۽ پرتشدد مظاهرن جي نتيجن سان، ۽ عدالتن جي قانوني گرفت ذريعي اهو پيغام موڪليو پيو وڃي ته قانون جي حڪمراني ڪنهن جي به لاءِ رعايت نٿي ڪري، ملڪ جي مستقبل لاءِ انصاف، قانون، ۽ امن امان کي ترجيح ڏني ويندي. قوم لاءِ سبق اهو آهي ته سياسي نعرا ۽ جذباتي حمايت اقتدار جو متبادل نه ٿي سگهي، ۽ رياست جو ڪم آهي ته قانون، امن، ۽ ادارن جي استحڪام کي يقيني بڻائي، جتي ڪو به قانون کان مٿانهون نه رهي پي ٽي آءِ جي قيادت پاران حاصل ڪيل سياسي فائدو، عوام لاءِ نقصان، ۽ احتجاجن دوران پيدا ڪيل انتشار، قوم جي مستقبل تي هڪ ڊگهو ۽ گهرو اثر ڇڏيندا، جنهن کي صرف قانون ۽ عدالتي عمل سان درست ڪري سگهجي ٿو. عدالتن جي سخت ڪارروائي ۽ عوامي نقصان جي روشني ۾ پي ٽي آءِ جي سياسي حڪمت عملي ۽ قيادت جي نااهلي واضح طور تي ظاهر ٿي رهي آهي، جنهن جو حساب هاڻي ادا ٿي رهيو آهي