مائرن جو عالمي ڏينهن : عورت مارچ، حڪومتي شرط ۽ اظهار جي آزاديءَ جو سوال

حسن پٺاڻ

مائرن جو عالمي ڏينهن : عورت مارچ، حڪومتي شرط ۽ اظهار جي آزاديءَ جو سوال

سنڌ، خاص طور تي ڪراچي، هميشه کان سياسي، سماجي ۽ ثقافتي سرگرمين جو مرڪز رهيو آهي. هتي عورتن جي حقن، اظهار جي آزادي ۽ شهري آزاديءَ بابت هلندڙ بحث ڪو نئون موضوع ناهي. "مائرن جي عالمي ڏينهن" تي “عورت مارچ” به اهڙي ئي هڪ سماجي ۽ نيم سياسي تحريڪ آهي، جيڪا عورتن جي بنيادي حقن، برابري، تحفظ ۽ سماجي انصاف لاءِ آواز اٿاريندي رهي آهي. پر افسوس جو، هن سال مائرن جي عالمي ڏينهن تي ڪراچي ۾ عورت مارچ جي اجازت لاءِ لاڳو ڪيل شرط نه رڳو ڪيترن سوالن کي جنم ڏين ٿا، پر اهو پڻ ظاهر ڪن ٿا ته اسان جي حڪومتي ۽ انتظامي سوچ اڃا تائين عورتن جي سياسي ۽ سماجي اظهار کي شڪ جي نگاهه سان ڏسي ٿي. ڊپٽي ڪمشنر سائوٿ پاران جاري ڪيل 28 شرطن تي ٻڌل اجازت نامو پڙهندي اهو محسوس ٿئي ٿو ڄڻ ڪنهن جمهوري ۽ پرامن اجتماع لاءِ نه، پر ڪنهن خطرناڪ يا ڏوهاري تنظيم لاءِ هدايتون جاري ڪيون ويون هجن. يقيناً ڪنهن به عوامي پروگرام لاءِ سيڪيورٽي ۽ قانون جي پابندي ضروري هوندي آهي، پر جڏهن شرطن جي نوعيت اهڙي هجي جو انهن مان تحريڪ کي ڪنٽرول ڪرڻ، ڊپ ۾ رکڻ ۽ سياسي طور محدود ڪرڻ جي بو اچي، ته پوءِ سوال اٿڻ فطري آهي. هن جازت نامي ۾ ڪيترائي شرط اهڙا آهن جيڪي عام سيڪيورٽي يا انتظامي نوعيت جا آهن، جيئن ته ٽريفڪ ۾ رڪاوٽ نه وجهڻ، لائوڊ اسپيڪر قانون تي عمل ڪرڻ، گاڏين جي چيڪنگ يا پارڪنگ جي انتظامن بابت هدايتون. اهڙا شرط هر وڏي عوامي پروگرام لاءِ لاڳو ٿيندا آهن ۽ انهن تي اعتراض گهٽ ئي ٿي سگهي ٿو. پر مسئلو اتي پيدا ٿئي ٿو جتي حڪومت يا انتظاميا سماجي اظهار تي اخلاقي يا سياسي سينسرشپ لاڳو ڪرڻ جي ڪوشش ڪري ٿي. مثال طور “قابلِ اعتراض لباس” جو شرط. سوال اهو آهي ته قابل اعتراض لباس جي تعريف ڪير ڪندو؟ ڇا اها تعريف قانون ۾ موجود آهي يا ڪنهن مخصوص ذهنيت جي بنياد تي ڪئي ويندي؟ اهڙو مبهم شرط انتظاميا کي اهو اختيار ڏئي ٿي ته هو ڪنهن به وقت ڪنهن به عورت کي صرف سندس لباس جي بنياد تي نشانو بڻائي سگهي. ساڳئي طرح “مذهب مخالف”، “رياست مخالف” يا “غير اخلاقي” مواد جهڙا لفظ به انتهائي مبهم آهن. پاڪستان جي آئين ۾ هر شهري کي اظهار جي آزادي جو حق حاصل آهي، جيستائين هو سڌي طرح تشدد يا نفرت کي هوا نه ڏئي. پر جڏهن هر تنقيدي آواز کي “رياست مخالف” قرار ڏيڻ جو رجحان وڌي وڃي، ته پوءِ جمهوريت جو اصل روح متاثر ٿئي ٿو. عورت مارچ تي هر سال ڪجهه مخصوص الزام لڳايا ويندا آهن؛ ڪڏهن چيو ويندو آهي ته هي “مغربي ايجنڊا” آهي، ڪڏهن ان کي مذهب دشمن تحريڪ چيو ويندو آهي. اهڙين ڳالهين جو مقصد اصل مسئلن تان ڌيان هٽائڻ هوندو آهي. عورت مارچ جو بنيادي مقصد عورتن تي ٿيندڙ تشدد، هراساني، جبري شادين، غيرت جي نالي تي قتل، ڪم ڪار جي جڳهن تي استحصال ۽ سماجي برابري جهڙن سوالن کي اجاگر ڪرڻ آهي. پر بدقسمتي سان اسان جي سماج ۾ عورت جڏهن پنهنجن حقن جي ڳالهه ڪري ٿي ته ان جي آواز کي سنجيدگي سان ٻڌڻ بدران ان کي متنازع بڻائڻ جي ڪوشش ڪئي وڃي ٿي. هنن شرطن ۾ خاص طور تي بلوچ يڪجهتي ڪميٽي (BYC) ۽ جيئي سنڌ قومي محاذ (JQSM) جهڙين تنظيمن جو ذڪر پڻ اهم آهي. ان مان ظاهر ٿئي ٿو ته عورت مارچ کي صرف عورتن جي حقن جي تحريڪ نه، پر هڪ ممڪن سياسي خطري طور به ڏٺو پيو وڃي. جڏهن ڪنهن سماجي پروگرام ۾ اڳواٽ اهڙيون سياسي حدبنديون لاڳو ڪيون وڃن، ته ان سان رياست جي عدم برداشت ظاهر ٿئي ٿي. جمهوريت جو حسن ئي اهو آهي ته مختلف خيال، اختلاف ۽ تنقيد سماج ۾ موجود هجن. جيڪڏهن هر اختلاف کي خطرو سمجهيو ويندو ته پوءِ سياسي ۽ سماجي جمود پيدا ٿيندو. افسوسناڪ ڳالهه اها به آهي ته ڪيترائي سياسي حلقا، جيڪي پاڻ کي ترقي پسند يا جمهوريت پسند سڏائين ٿا، اهي به اهڙين شرطن کي “معمولي” قرار ڏئي رهيا آهن. ڪجهه ماڻهو چون ٿا ته “انهن شرطن ۾ غلط ڇا آهي؟” پر اصل مسئلو صرف شرطن جي لسٽ ناهي، پر اها ذهنيت آهي جيڪا عورتن جي سياسي موجودگي کي مڪمل آزادي سان قبول ڪرڻ لاءِ تيار ناهي. جڏهن عورتن جي هڪ پرامن مارچ لاءِ ايترا سخت شرط لاڳو ڪيا وڃن ۽ ساڳئي وقت ٻين سياسي يا مذهبي جلسن کي گهڻي نرمي سان ڏٺو وڃي، ته پوءِ اهو سوال ضرور پيدا ٿئي ٿو ته ڇا عورتن لاءِ الڳ معيار مقرر ڪيا ويا آهن؟سنڌ جي سياسي تاريخ مزاحمت، ترقي پسند تحريڪن ۽ جمهوريت لاءِ قربانين سان ڀري پئي آهي. هتي عورتن هميشه اهم ڪردار ادا ڪيو آهي، سنڌ جي عورتن سياسي جدوجهد ۾ پنهنجو حصو وڌو آهي. اڄ جيڪڏهن عورتون پنهنجي حقن لاءِ روڊن تي نڪرن ٿيون ته ان کي خطري طور نه، پر سماجي شعور جي علامت طور ڏسڻ گهرجي. هتي هڪ ٻيو اهم سوال به پيدا ٿئي ٿو، ڇا حڪومت ۽ سماج عورتن تي اعتماد ڪرڻ لاءِ تيار آهن؟ ڇو هر عورتن جي اجتماع کي “ڪنٽرول” ڪرڻ ضروري سمجهيو وڃي ٿو؟ ڇو عورتن جي نعري، لباس، تقرير ۽ بينر کان ڊپ محسوس ڪيو وڃي ٿو؟ جيڪڏهن جمهوريت صرف چونڊن تائين محدود نه آهي، ته پوءِ ماڻهن کي پنهنجا خيال ظاهر ڪرڻ، احتجاج ڪرڻ ۽ سوال ڪرڻ جو به حق هجڻ گهرجي. انهيءَ سڄي صورتحال مان اهو پڻ ظاهر ٿئي ٿو ته پاڪستان ۾ عورتن جي حقن بابت بحث اڃا تائين سماجي قبوليت حاصل نه ڪري سگهيو آهي. عورت مارچ رڳو هڪ ڏينهن جو پروگرام ناهي، اهو دراصل ان سماجي تضاد جي علامت آهي جتي هڪ پاسي عورتن کي ترقي، تعليم ۽ برابري جا خواب ڏيکاريا وڃن ٿا، ۽ ٻئي پاسي جڏهن اهي انهن حقن جي عملي گهر ڪن ٿيون ته انهن تي پابنديون لاڳو ڪيون وڃن ٿيون. ڪنهن به سماج جي ترقي ان ڳالهه سان ماپي ويندي آهي ته اتي اختلاف راءِ، تنقيد ۽ پرامن احتجاج کي ڪيتري آزادي حاصل آهي. عورت مارچ سان اختلاف هر ڪنهن جو حق آهي، پر اختلاف جو جواب پابندين، تذليل يا خوف ذريعي ڏيڻ جمهوري طريقو ناهي. رياست جو ڪم شهرين جي حقن جي حفاظت ڪرڻ آهي، نه ڪي انهن جي آواز کي محدود ڪرڻ. جيڪڏهن اسان واقعي هڪ مهذب، جمهوري ۽ برابريءَ واري سماج جو خواب ڏسون ٿا ته پوءِ عورتن جي آواز کي دٻائڻ بدران ان کي ٻڌڻ، سمجهڻ ۽ احترام ڏيڻ سکڻو پوندو. ڇو ته ڪنهن به سماج ۾ عورت جي آزادي، عزت ۽ برابري ئي اصل ترقيءَ جو معيار هوندي آهي.