ملير ضلعي جا رهواسي ڪيترن سالن کان هڪ اهڙي مسئلي کي منهن ڏئي رهيا آهن، جنهن جو تعلق رڳو مالي بار سان نه پر سندن بنيادي انساني حقن، آزاد چرپر، سماجي رابطن ۽ معاشي سرگرمين سان پڻ آهي. اهو مسئلو موٽروي ۽ مختلف رستن تي قائم ٽول پلازن ۽ چنگين تي مقامي ماڻهن کان جبري ٽول ٽيڪس وصولي جو آهي تازو بن قاسم کان گڏاپ ويندي مون پنهنجي صحافي ساٿين سان گڏ هڪ اهڙو ئي تجربو ڪيو. ميمن ڳوٺ ڀرسان هاءِ موٽروي جي سروس روڊ تي قائم چنگي تي موجود هٿياربند اهلڪارن گاڏي روڪي ٽول ٽيڪس طلب ڪيو. جڏهن کين ٻڌايو ويو ته اسين مقامي رهواسي آهيون ۽ ضلعي جي هڪ علائقي کان ٻئي علائقي ڏانهن وڃي رهيا آهيون ته به ٽيڪس جي ادائيگي تي زور ڀريو ويو. بحث دوران هٿيار سڌا ڪرڻ ۽ ڌمڪائڻ جهڙو رويو اختيار ڪيو ويو، جيڪو نه صرف قانون جي خلاف پر شهرين جي عزت نفس جي به توهين آهي.اصل سوال اهو آهي ته ڇا هڪ ئي ضلعي جي رهواسين کان پنهنجي گهر، ڳوٺ، زمين، ڪاروبار يا مائٽن وٽ وڃڻ لاءِ ٽول ٽيڪس وٺڻ قانوني ۽ اخلاقي طور درست آهي؟ دنيا جي اڪثر ملڪن ۾ ٽول روڊن جو مقصد ڊگهي فاصلي جي سفر ڪندڙن کان مخصوص سهولتن جي عيوض فيس وٺڻ هوندو آهي، پر مقامي آبادين لاءِ رعايتون يا استثنا موجود هوندا آهن. پاڪستان ۾ پڻ مختلف هنڌن تي مقامي ماڻهن لاءِ رعايتي پاليسيون ڏسڻ ۾ اچن ٿيون، پر ملير جي ڪيترن علائقن ۾ رهندڙ ماڻهن کي اهڙي سهولت کان محروم رکيو ويو آهي.آئين پاڪستان جو آرٽيڪل 15 هر شهري کي ملڪ اندر آزادانه اچ وڃ جو حق ڏئي ٿو. جڏهن ڪنهن مقامي رهواسي کي پنهنجي ئي علائقي اندر سفر ڪرڻ لاءِ بار بار ٽيڪس ادا ڪرڻ تي مجبور ڪيو وڃي ٿو ته اها آزادي عملي طور محدود ٿي وڃي ٿي. اهڙي طرح گڏيل قومن جي انساني حقن جي عالمي پڌرنامي جو آرٽيڪل 13 پڻ ماڻهن جي آزاد چرپر جي حق کي تسليم ڪري ٿو.ملير جهڙي وسيع ضلعي ۾ ڪيترن خاندانن جا مائٽ مختلف ڳوٺن ۽ علائقن ۾ رهن ٿا. روزانو ماڻهو روزگار، تعليم، علاج، واپار، شادي، غمي ۽ سماجي رابطن لاءِ هڪ هنڌ کان ٻئي هنڌ اچ وڃ ڪندا آهن. جيڪڏهن هر سفر تي ٽول ٽيڪس لاڳو ڪيو وڃي ته ان جو سڌو اثر غريب ۽ وچولي طبقي تي پوي ٿو. هڪ مزدور، هاري، ڊرائيور يا ننڍو واپاري جيڪو روزانو ڪيترائي چڪر هڻندو آهي، ان لاءِ اهو اضافي خرچ وڏي مالي تڪليف جو سبب بڻجي ٿو.
ان کان به وڌيڪ ڳڻتي جوڳي ڳالهه اها آهي ته ڪيترن ٽول پوائنٽن تي شهرين سان نامناسب رويو اختيار ڪيو وڃي ٿو.مقامي ماڻهو شڪايت ڪن ٿا ته بحث ڪرڻ تي کين ڌمڪيون ڏنيون وڃن ٿيون يا زبردستي رقم وصول ڪئي وڃي ٿي. قانون جي حڪمراني واري رياست ۾ ڪنهن به شهري سان اهڙو سلوڪ ناقابل قبول آهي.هي مسئلو صرف مالي نه پر سماجي به آهي. جڏهن ماڻهو شادي تقريبن، جنازن، بيمارن جي عيادت يا ٻين سماجي موقعن تي وڃڻ کان اڳ ٽول خرچن جو حساب ڪرڻ لڳن ته سماجي رابطن تي به منفي اثر پوي ٿو. ڪيترن خاندانن جو چوڻ آهي ته بار بار ٽول ادا ڪرڻ سبب سندن روزاني زندگي متاثر ٿي رهي آهي ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته وفاقي ۽ سنڌ حڪومت، نيشنل هاءِ وي اٿارٽي، موٽروي اختيارين ۽ ضلعي انتظاميا گڏجي هن معاملي جو جائزو وٺن. مقامي آبادين جي سڃاڻپ لاءِ مستقل ۽ شفاف نظام متعارف ڪرايو وڃي، جنهن تحت ضلعي جي رهواسين کي ٽول ٽيڪس کان ڇوٽ يا رعايت ڏني وڃي. ساڳئي وقت ٽول پلازن تي شهرين سان عزت ۽ قانون مطابق ورتاءُ کي يقيني بڻايو وڃي.
ترقياتي منصوبن جو مقصد ماڻهن جي زندگي آسان بڻائڻ هوندو آهي، نه ته انهن لاءِ نيون رڪاوٽون پيدا ڪرڻ. جيڪڏهن موٽروي ۽ ٽول نظام مقامي آبادي لاءِ معاشي بار، ذهني پريشاني ۽ سماجي تڪليف جو سبب بڻجي وڃي ته پوءِ ان پاليسي تي نظرثاني ڪرڻ وقت جي اهم ضرورت بڻجي وڃي ٿي. ملير جي مقامي ماڻهن جو مطالبو به اهو ئي آهي ته کين پنهنجي ئي ڌرتيءَ تي آزادانه اچ وڃ، عزت ۽ قانوني حقن سان زندگي گذارڻ جو حق ڏنو وڃي.
0 تبصرے