26ھين ۽ 27ھين آئينِي ترميمون: پاڪستان جي آئينِي ارتقا ۾ ھڪ پوئتي وک

ليکڪ: ايڊووڪيٽ اسماء زاھد

پاڪستان جي آئينِي تاريخ ۾ ترميمون هميشه جمهوريت ۽ مرڪزيت جي وچ ۾ جاري ڇڪتاڻ جي عڪاس رهيون آهن. هر ترميم پنهنجي وقت جي سياسي سوچ، اقتدار جي رخ ۽ رياستي ترجيحن کي ظاهر ڪندي رهي آهي. انهن ۾ سڀ کان وڌيڪ بحث هيٺ آيل 26ھين ۽ 27ھين آئينِي ترميمون آهن، اھي ترميمون 2019ع ۾ پيش ۾ به پيش ڪرڻ جون ڪوششون ڪيون ويون. انهن ٻنهي قدمن تي تنقيد ۽ بحث اڄ به جاري آهي، ڇاڪاڻ⁠ تہ انهن جو اثر وفاقي توازن، صوبائي خودمختياري ۽ جمهوري تسلسل تي سڌو پوي ٿو.
مئي 2019ع ۾ منظور ٿيل آئينِي ترميم جو مقصد اڳوڻي فاٽا (وفاق جي زيرانتظام قبائلي علائقا) کي صوبي خيبر پختونخوا سان ضم ٿيڻ بعد صوبائي اسيمبليءَ ۾ نمائندگي ڏيڻ هو، جنهن فاٽا کي باضابطه طور خيبر پختونخوا جو حصو بڻايو هو. ان وقت ان کي جمهوريت جي توسيع ڏانهن هڪ مثبت قدم قرار ڏنو ويو.
پر عملي طور تي اها ترميم علامتي ۽ اڌوري ثابت ٿي. جيتوڻيڪ اسيمبليءَ جون نيون سيٽون وڌايون ويون، پر اڳوڻي فاٽا جا ماڻهو اڃا به انتظامي خال، معاشي محرومي ۽ عدالتي مشڪلاتن جو شڪار رهيا. فرنٽيئر ڪرائمز ريگيوليشن (FCR) جي ورثي کان پوءِ به کين نه ته مڪمل قانوني تحفظ مليو، نه ئي موثر انتظامي نظام قائم ٿي سگهيو.
ناقدين جو چوڻ آهي ته 26ھين ترميم نمائندگي ته ڏني پر حقيقي اختيار ۽ وسيلن جي منتقلي کان خالي رهي. مقامي حڪومتون قائم نه ٿيون، پوليس ۽ عدالتن جو نظام مڪمل طور نافذ نه ٿيو، ۽ ترقياتي بجيٽ به محدود رهي. نتيجي طور، هي ترميم جمهوريت جو واعدو ته هئي پر عمل ۾ اختيار کان خالي رهي.
ان کان به وڌيڪ متنازع 27ھين آئينِي ترميمي بِل هو، جنهن تحت نيشنل فنانس ڪميشن (NFC) جي جوڙجڪ ۽ وفاق ۽ صوبن جي وچ ۾ مالي ۽ انتظامي اختيارن جي ورهاست ۾ تبديليون تجويز ڪيون ويون. ڪيترن مبصرن هن ترميم کي 18ھين آئينِي ترميم (2010ع) جي روح جي ابتڙ قرار ڏنو، اھا ترميم پاڪستان جي تاريخ جي سڀ کان اهم جمهوري سڌارن مان هڪ هئي.
18ھين ترميم صوبن کي اختيار ڏنا، تعليم، صحت ۽ ٻين شعبن ۾ صوبائي خودمختياري بحال ڪئي ۽ پارلياماني بالادستي مضبوط ڪئي. ان جي ابتڙ، 27ھين ترميم وفاقي اختيار وڌائڻ ۽ صوبائي وسيلن تي مرڪزي ڪنٽرول بحال ڪرڻ جي ڪوشش لڳي.
تاريخي طور تي، پاڪستان ۾ مرڪزيت جا تجربا ڪڏهن به مستحڪم ثابت نه ٿيا. 1955ع جي "ون يونٽ" پاليسي کان وٺي جنرل ضياءُ الحق جي دور جي آمرانه مرڪزيت تائين، اهڙا سڀ قدم صوبن ۾ بي اعتمادي ۽ تڪرار جو سبب بڻيا. 27ھين ترميم پڻ انهن ئي قدمن جي ياد ڏياريندڙ هئي، جيڪا وفاقي ڀائيواري بدران مرڪزي غلبو ظاهر ڪري ٿي.
26ھين ۽ 27ھين ترميم سان لاڳاپيل بنيادي کوٽون هيٺين نقطن ۾ سمجهي سگهجن ٿيون:
27ھين ترميم مالي اختيارن کي مرڪز ۾ منتقل ڪندي وفاقي روح کي نقصان پهچائي سگهي ٿي، جيڪو آئين 1973ع جي بنياد آهي.
2. پارلياماني بالادستيءَ تي اثر: جيڪڏهن آئينِي تبديليون سياسي اتفاقِ راءِ ۽ کليل بحث کانسواءِ ڪيون وڃن، ته پارلياماني نظام جي وقار تي سوال اڀري ٿو.
3. فاٽا جو اڌورو انضمام: 26ھين ترميم نمائندگي ته فراهم ڪئي، پر گورننس، انصاف ۽ ترقيءَ جا بنيادي ڍانچا اڃا اڻپورا رهيا.
4. تاريخي پوئتي قدم: 18ھين ترميم کان پوءِ صوبائي اختيار واپس مرڪز ڏانهن وٺي وڃڻ، ماضي جي انهن غلطن جو ورجاءُ هو جن وفاقي هم آهنگي کي ڪمزور ڪيو.
5. عوامي مشاورت جي کوٽ: ٻنهي ترميمي قدمن ۾ سول سوسائٽي، صوبائي حڪومتن ۽ عوامي نمائندن جي راءِ شامل نه هئي، جنهن ڪري اهو عمل مٿان کان لاڳو ٿيل فيصلو محسوس ٿيو.
پاڪستان جي آئينِي تاريخ مرڪز ۽ صوبن جي وچ ۾ توازن قائم ڪرڻ جي هڪ ڊگهي جدوجهد آهي. هر ترميم اهو موقعو هوندي آهي ته جمهوريت کي وڌيڪ مضبوط ڪجي يا ڪمزور. 26ھين ۽ 27ھين ترميمون پڻ ساڳي ڇڪتاڻ جي علامت رهيون — تاريخ ٻڌائي ٿي ته جڏهن به طاقت جو توازن حد کان وڌيڪ مرڪز ڏانهن مڙي ٿو، تڏهن وفاقي ڍانچو ڪمزور ٿئي ٿو. ننڍن صوبن جو احساسِ محرومي، سياسي عدم استحڪام ۽ ادارياتي بحران — سڀ مرڪزيت جي نتيجا آهن. حقيقي استحڪام تڏهن ممڪن ٿيندو، جڏهن اختيار هيٺين سطح تائين منتقل ٿيندا، صوبائي خودمختياري جو احترام ٿيندو، ۽ فيصلا گڏيل مشاورت سان ڪيا ويندا۔ آئين ۾ ترميم جو مقصد جمهوريت کي وڌائڻ هجڻ گهرجي، نه ته ان کي محدود ڪرڻ. 26ھين ۽ 27ھين ترميمون ياد ڏياريون ٿيون ته اڌورا يا سياسي بنيادن تي کنيل قدم آئينِي توازن کي بگاڙي سگهن ٿا۔
پاڪستان جي آئينِي ۽ جمهوري ترقي لاءِ ضروري آهي ته هر ترميم اختيار جي منصفاڻِي ورهاست، عوامي شموليت ۽ صوبائي خودمختياري جي تحفظ لاءِ هجي۔ آئين هڪ زنده دستاويز آهي، جنهن کي قوم جي گڏيل مرضي ۽ عوامي ڀروسي جي نمائندگي ڪرڻي آهي.
رياست جي حقيقي طاقت مرڪز ۾ نه پر عوام ۾ آهي — ۽ جڏهن عوام بااختيار ٿيندو تڏهن ئي جمهوريت مضبوط ٿي سگھندي۔