هي رڳو 3 انسانن جا لاش ناھن بلڪہ ۾ ھڪڙو جنازو قانون جو، ٻيو انصاف جو ۽ ٽيون انسانيت جو جنازو پيل آھي: اياز لطيف پليجو

اياز لطيف پليجي جي چوٽياريون واقعي ۽ ڪيس داخل نه ٿيڻ جي مذمت

حيدرآباد(بيورو) قومي عوامي تحريڪ جي سربراھ اياز لطيف پليجي سانگھڙ ۾ 3 ماڻھن جي قتل واقعي ۽ 4 ڏينھن کان مسلسل عورتن ۽ ڳوٺاڻن جي ڌرڻي باوجود ڪيس داخل نہ ڪرڻ جي مذمت ڪندي واقعي جو ذميوار سنڌ حڪومت کي قرار ڏنو آھي. اياز لطيف پليجي چيو آهي حڪومتي وزيرن، ايم اين ايز، ايم پي ايز، سردارن ۽ وڏيرن کي سندن ضلعا ۽ تعلقا ورھائي رياستون بنائي ڏنا ويا آھن. مرضي ۽ پسند جا ايس ايس پيز، ڊي سيز، اي سيز، مختيارڪار ۽ ٻيا آفيسر مقرر ٿيل آھن، جيڪي قانون ۽ آئين تي عمل بدران حڪومتي وزيرن، ايم اين ايز، ايم پي ايز، سردارن، وڏيرن جي چوڻ تي ڪم ڪن ٿا. سانگھڙ سانحي جا 3 لاش روڊ تي پيل آھن پر حڪومت ڪٿي بہ نظر نٿي اچي. اياز لطيف پليجي چيو تہ سانگھڙ جي روڊ تي رڳو 3 انسانن جا لاش پيل ناھن بلڪہ ۾ ھڪڙو جنازو قانون جو، ٻيو جنازو انصاف جو پيل آھي، ٽيون جنازو انسانيت جو پيل آھي، چوٿون جنازو پ پ حڪومت جو پيل آھي، جن تي مسڪين مائرون، ڀينرون، معصوم ٻار ۽ شھري بي يارو مددگار ٿي روئي رھيا آھن پر انھن جي ڪير ٻڌڻ وارو ناھي. اياز لطيف پليجي چيو تہ واحد سنڌ پوليس آھي جيڪا ڪوڙيون ايف آئي آرز ڪرڻ ۾ دير نه ڪندي آھي پر سانگهڙ ۾ وڏيرڪي سوچ جي ايڏي وڏي دھشتگردي ۽ درندگي باوجود ڪيس داخل نٿو ڪيو وڃي. اياز لطيف پليجي چيو تہ ڪميشن ڪري جيڪي ماڻھو ايس ايس پي، ڊي ايس پي ۽ ايس ايچ اوز ٿيڻ ٿيڻ کانپوءِ پنھنجو آئيني ۽ قانوني ڪردار ادا ڪرڻ بدران وزيرن، ايم اين ايز، ايم پي ايز، سردارن ۽ وڏيرن جو ڪمدار رھڻ پسند ڪن ٿا، مظلوم ماڻھن لاءِ انھن وٽ انصاف ناھي، انھن کي نوڪري ڇڏي پنھنجي پسند جو ڪم ڪمداري ڪرڻ گھرجي، اھي ايس ايس پي، ڊي ايس پي ۽ ايس ايچ اوز جھڙي شعبي جي لائق ناھن بلڪہ داغ آھن. اياز لطيف پليجي چيو تہ سانگھڙ واقعي جي ايف آئي آر ۾ رڪاوٽ بنجندڙ ايس ايس پي سميت سمورن آفيسرن فوري طور نوڪرين مان برطرف ڪيو وڃي ۽ ايماندار آفيسر مقرر ڪيا وڃن. اياز لطيف پليجي چيو تہ سانگهڙ واقعو لاقانونیت ۽ پيپلزپارٽي جي عوام دشمني جو بدترين مثال آهي. واقعي جو ڪيس وارثن جي مرضي مطابق داخل ڪري ملوث سمورن جوابدارن کي گرفتار ڪيو وڃي. اياز لطيف پليجي چيو تہ قومي عوامي تحريڪ مظلوم ماڻھن سان گڏ آھي. شھيد ڳوٺاڻن جي انصاف لاءِ ڀرپور سياسي ۽ قانوني مدد ڪئي ويندي.