مطالبن ۽ مالي وسيلن وچ ۾ توازن جي ڳولا

ليکڪ: تنوير ڪولاچي

سنڌ حڪومت جي هزارين ملازمن پاران پگهارن ۾ 70 سيڪڙو واڌ ۽ ڊسپرٽي الائونس جي ادائيگي لاءِ احتجاجن ۽ تحريڪن جو سلسلو جاري آهي. انهن لاءِ هي رڳو هڪ معاشي گهرج نه پر زندگيءَ جو اهم مسئلو بڻجي ويو آهي. مهانگائي، روپيي جي بي قدري، ۽ بنيادي ضرورتن جي اگهن ۾ واڌ يقيناً پگهار جي قوتِ خريد کي سخت متاثر ڪيو آهي. پر جڏهن ڪو به مطالبو سرڪاري خزاني مان پورو ٿيڻُو هجي ته پوءِ ان جي وسعت، وزن ۽ اثر کي سمجهڻ به ضروري ٿي پوي ٿو. اها حقيقت انڪار جوڳي ناهي ته موجوده حالتن ۾ پگهار سان گذارو مشڪل ٿي چڪو آهي. پر ڪجهه بنيادي سوال اٿن ٿا: ڇا واقعي سنڌ حڪومت وٽ ايتري گنجائش آهي جو 70٪ واڌ ۽ اضافي الائونس فوري طور ڏئي سگهي؟ ڇا سڄو بجيٽ رڳو ملازمن جي پگهار تي خرچ ٿيڻ گهرجي؟ ڇا رياست صرف تنخواه ڏيندڙ ادارو آهي يا عوام لاءِ خدمتون به مهيا ڪرڻي آهي؟ سنڌ حڪومت جو مالي سال 2024–25ع لاءِ بجيٽ لڳ ڀڳ 3.056 ٽريلين روپيا آهي، جنهن مان 1.794 ٽريلين روپيا اڳ ئي پگهارن ۽ پينشن تي خرچ ٿي رهيا آهن – يعني بجيٽ جو 59 سيڪڙو. جيڪڏهن 70٪ واڌ وارو مطالبو مڃيو وڃي ته خرچ لڳ ڀڳ 3.05 ٽريلين روپيا ٿي ويندو، جيڪو سڄي بجيٽ جي برابر ٿيندو، ۽ پوءِ تعليم، صحت، پاڻي، روڊ، زراعت ۽ ٻين اهم شعبن لاءِ ڪابه رقم نه بچندي. ياد رکو ته اهي ساڳيا وسيلا آهن، جن سان هلي ٿو اسپتالن جو نظام، اسڪولن جي مرمت، روڊن جي صفائي، قانون جو لاڳو ٿيڻ، ۽ روزمره جي هزارين خدمتون. جيڪڏهن سموري ڌيان رڳو پگهارن ڏانهن هليو وڃي ته پوءِ رياست جي باقي ذميوارين جو ڇا ٿيندو؟ ان جو اثر نيٺ ملازمن سميت سموري معاشري تي پوندو، ڇاڪاڻ ته معاشرو صرف تنخواه تي نه، پر انفرادي ۽ اجتماعي بهتري تي ٻڌل هوندو آهي. سرڪاري پاليسين جي ڀيٽ ڪندي اهو به ڏسڻ گهرجي ته خيبرپختونخوا ۽ بلوچستان جهڙا صوبا، جيتوڻيڪ ننڍي بجيٽ رکن ٿا، پر ڊسپرٽي الائونس ڏنو اٿن اهو ان ڳالهه جو ثبوت آهي ته صرف بجيٽ جو وڏو هجڻ ڪافي ناهي، پر وسيلن جي تقسيم ۽ مالي ترجيحن جو صحيح تعين به ضروري آهي. سنڌ وٽ وسيلن جي کوٽ نه، پر وسيلن جي ورڇ، خرچن جي ترجيحن ۽ مالي نظم جو بحران آهي. جڏهن 59٪ بجيٽ اڳ ئي پگهارن ۽ پينشن تي خرچ ٿئي، ته پوءِ نون الائونس لاءِ گنجائش پيدا ڪرڻ، صرف اضافي رقم سان نه پر مالي رٿابندي ۽ ٻين خرچن جي نظرثاني سان ممڪن آهي. تنهنڪري، 70٪ واڌ وارو مطالبو هن وقت معاشي لحاظ کان نه رڳو ناممڪن، پر صوبي جي ٻين اهم خدمتن لاءِ نقصانڪار به ٿي سگهي ٿو. البت، ڊسپرٽي الائونس يا جائزي واڌاري تي ڳالهه ٻولهه دروازا بند نه ٿيڻ گهرجن.، پر ان لاءِ حڪومت کي به مالي شفافيت ڏيکارڻ کپي، ۽ ملازمن کي به ان ڳالهه جي خبر رکڻ کپي ته سندن فائدو، صوبي جي مالي توازن سان جڙيل آهي. ڳالهه اصول جي ناهي، ڳالهه توازن جي آهي. توازن ان وچ تي بيٺل آهي، جتي عوامي مفاد، مالي وسيلن، ۽ ملازمن جي خوشحالي کي گڏ رکڻ ضروري آهي. اها توازن واري واٽ ئي مستقل حل طرف وٺي وڃي ٿي, نه ته احتجاجن سان نظام ٿڪبو، نه ئي وسيلن جي بندش سان مسئلا حل ٿيندا. وقت سان حالتون بدلنديون، آمدني وڌندي، ۽ وسيلن ۾ بهتري ايندي. اهڙيءَ صورت ۾ مطالبن کي وڌيڪ وزن سان سامهون آڻڻ به جائز ٿيندو. پر هن وقت، جڏهن بجيٽ اڳ ئي سخت دٻاءَ هيٺ آهي، تڏهن اوچتو 70٪ واڌ ۽ الائونس جي مڪمل ادائيگيءَ جو مطالبو معاشي توازن کي خطري ۾ وجهي سگهي ٿو. مطالبن جي پسمنظر ۾ ۾ معاشي حقيقتن کي وسارڻ، ناانصافيءَ جي نئي شڪل ٿي سگهي ٿي. استحڪام تڏهن ئي ممڪن آهي، جڏهن جذبات نه پر انگ، ۽ زور نه پر ڊائلاگ، فيصلن جي بنياد بڻجن. مالي توازن، ترقي ۽ ادارن جي ڪارڪردگيءَ لاءِ اڻ ٽٽ ڪڙي آهي، جنهن کان سواءِ ڪو به واڌارو، صرف هڪ نعرو رهجي ويندو.