سنڌ ۾ پاڻي جي کوٽ ۽ ڪئنال منصوبن تي تڪرار: هڪ جامع جائزو ۽ تجزيو

عبدالغفور سروهي

پاڻي، زندگيءَ جو هڪ لازمي وسيلو، پاڪستان ۾ هميشه کان ئي تڪرارن جو محور رهيو آهي. خاص طور تي سنڌ، جيڪا زرعي ۽ تاريخي حوالي سان پاڻي تي تمام گهڻي ڀاڙي ٿي، ان جي پاڻي جي ورڇ ۽ منصوبن تي اختلاف تازو سياسي ۽ آئيني بحثن جو اهم موضوع بڻجي چڪو آهي.

تاريخي پس منظر:

پاڻي جي ورڇ بابت تڪرار پاڪستان جي قيام کانپوءِ ئي شروع ٿي ويو. 1991ع ۾ پاڻي ورڇ وارو معاهدو ٿيو، جنهن ۾ پاڪستان جي چئن صوبن جي وچ ۾ پاڻي جا حصا مقرر ڪيا ويا. تنهن هوندي به، عملي سطح تي ڪيترائي مسئلا اڃا تائين حل طلب آهن. سنڌ جي دعويٰ آهي ته ان کي پنهنجي حصي جو پاڻي مڪمل طور تي نٿو ملي، خاص طور تي اپريل کان آگسٽ تائين جي عرصي ۾ جڏهن زرعي پيداوار لاءِ پاڻي جي گهڻي ضرورت هوندي آهي.

ڪئنال منصوبن جي مخالفت:

سنڌ حڪومت تازو ئي ٿل ڪئنال ۽ جلالپور ڪئنال جهڙن منصوبن جي سخت مخالفت ڪئي آهي. وزير آبپاشي جام خان شورو جي بيان موجب، پاڪستان ۾ پاڻي جي مجموعي دستيابي جي کوٽ جي بنياد تي نون ڪئنال منصوبن کي ناقابل عمل قرار ڏنو ويو آهي. هن زور ڏنو ته جڏهن پاڻي جي فراهمي گهٽجي رهي آهي ته نون ڪمانڊ ايرياز قائم ڪرڻ سنڌ جي حقن تي ڌاڙو آهي.

جام خان شورو چيو ته اهو معاملو ڪائونسل آف ڪامن انٽريسٽس (سي سي آءِ) ۾ زير التواءِ آهي، ۽ جيڪڏهن اهو هڪنڪ (ECNEC) تائين پهچي ٿو ته سنڌ حڪومت ان تي ساڳيا دليل پيش ڪندي.

پاڻي جي کوٽ جا اثر:

پاڻي جي کوٽ سنڌ ۾ خاص طور تي زرعي معيشت تي تمام گهڻا اثر ڇڏيا آهن. اپريل کان آگسٽ تائين، جڏهن چانور ۽ ڪپهه جي پوک جو موسم هوندو آهي، پاڻي جي کوٽ 50 سيڪڙو تائين پهچي ٿي. ٻئي طرف، آگسٽ جي مهيني ۾ ٻوڏ دوران اضافي پاڻي، جيڪو زرعي طور ڪارائتو ناهي، سنڌ جي پاڻي جي کاتي ۾ شمار ڪيو وڃي ٿو.

ارسا طرفان سنڌ لاءِ پاڻي جي ورڇ ۾ 16 سيڪڙو گهٽتائي جو اعلان سنڌ جي زرعي شعبن لاءِ وڌيڪ چئلينج پيدا ڪري ٿو. ان سان نه رڳو پيداوار ۾ گهٽتائي ٿيندي پر زراعت سان جڙيل معاشي سرگرميون پڻ متاثر ٿينديون.

سياسي پهلو ۽ تنقيد:

جام خان شورو جي بيان ۾ اهو پڻ واضح ڪيو ويو ته پيپلز پارٽي انهن منصوبن جي مخالفت ڪئي آهي، جڏهن ته ٻين سياسي پارٽين ماضي ۾ خاموشي اختيار ڪئي. شورو جو چوڻ هو ته اهي منصوبه بنديون ماضي ۾ پي ٽي آءِ ۽ نواز ليگ جي حڪومتن دوران منظور ٿيون، جن تي ان وقت اعتراض نه ڪيو ويو.

هي بيان هڪ اهم سوال اٿاري ٿو: ڇا پاڻي جي وسيلن تي تڪرار صوبن جي وچ ۾ اعتماد جي کوٽ جو نتيجو آهي يا سياسي مفادن جي ٽڪراءَ جو؟

آئيني ۽ قانوني پهلو:

پاڻي جي ورڇ تي تڪرار صرف سياسي مسئلو ناهي، پر آئيني ۽ قانوني بحث پڻ آهي. پاڪستان جو آئين سڀني صوبن کي وسيلن جي برابريءَ واري ورڇ جي ضمانت ڏئي ٿو. تنهن هوندي، ان ڳالهه تي غور ڪرڻ ضروري آهي ته ڇا موجوده تڪرار آئيني ضابطن تحت حل ٿي رهيو آهي يا ان کي وڌيڪ سياسي بڻايو پيو وڃي.

ممڪن حل:

1. وسيلن جي منصفاڻي ورڇ: پاڻي جي ورڇ جو نظام شفاف ۽ جديد طريقيڪار تي ٻڌل هجڻ گهرجي.

2. سياسي اتفاق راءِ: سڀني صوبن کي گڏجي گڏيل موقف اختيار ڪرڻ گهرجي ته جيئن پاڻي جي مسئلن کي مستقل بنيادن تي حل ڪيو وڃي.

3. ٽيڪنيڪل حل: نئين ڪئنالن جي منصوبن جي جائزي لاءِ ٽيڪنيڪي ماهرن جي مدد وٺي سگهجي ٿي ته جيئن پاڻي جي دستيابي ۽ ضرورت جي درست ڄاڻ حاصل ڪري سگهجي.

4. آزاد اداري جو قيام: پاڻي جي ورڇ جي نگراني لاءِ هڪ آزاد ۽ غير جانبدار اداري جو قيام ضروري آهي.

پاڻي جي ورڇ ۽ نون ڪئنال منصوبن تي تڪرار صرف سنڌ لاءِ نه پر سموري پاڪستان لاءِ هڪ اهم مسئلو آهي. جيڪڏهن پاڻي جي ورڇ کي شفاف ۽ منصفاڻي انداز ۾ حل ڪيو وڃي، ته اهو نه رڳو زرعي معيشت کي ترقي ڏئي سگهي ٿو پر صوبن جي وچ ۾ اعتماد کي به بحال ڪري سگهي ٿو.

سنڌ جي پاڻي جي حقن جي حفاظت ۽ وسيلن جي منصفاڻي ورڇ لاءِ گڏيل قومي ڪوششن جي ضرورت آهي، جيڪا سياسي مفادن کان مٿانهين هجي ۽ سڀني صوبن جي ضرورتن کي مدنظر رکي.