محسن نقوي جي تقرير کانپوءِ پاڪستان جو سياسي مستقبل: جمهوريت، نوان صوبا يا نئون سماجي معاهدو؟"

سامي ميمڻ

پاڪستان جي وفاقي گهرو وزير محسن نقوي جي هڪ تقرير نه رڳو سياسي حلقن ۾ بحث جو سبب بڻجي آهي، پر ان ملڪ جي سترنهن ڏهاڪن جي سياسي سفر، جمهوري ارتقا، وفاقي ڍانچي ۽ مستقبل جي حڪمراني بابت ڪيترن ئي بنيادي سوالن کي به جنم ڏنو آهي. سندس تقرير ۾ پاڪستان جي گذريل ستر سالن جي سياسي، سماجي ۽ معاشي نظام کي ناڪام قرار ڏيڻ، نوجوانن جي سياسي ڪردار تي اعتراض ڪرڻ، وڌيڪ صوبن جي قيام جي حمايت ڪرڻ، نئين قيادت جي نه اڀرڻ تي ڳڻتي ظاهر ڪرڻ ۽ مضبوط رياستي انتظام جي تعريف ڪرڻ جهڙا نقطا شامل هئا، جن تي ملڪ جي ميڊيا، دانشورن، صحافين، سياسي تجزيه نگارن ۽ قومپرست اڳواڻن پنهنجا پنهنجا خيال پيش ڪيا آهن حقيقت اها آهي ته پاڪستان ۾ هر ڪجهه سالن کانپوءِ اهڙي قسم جي بحثن جو ورجاءُ ٿيندو رهيو آهي. ڪڏهن چيو ويندو آهي ته جمهوريت ناڪام ٿي وئي آهي، ڪڏهن پارلياماني نظام تي سوال اٿاريا ويندا آهن، ته ڪڏهن وري صدارتي نظام، ٽيڪنوڪريٽ حڪومت يا نئين سياسي بندوبست جون تجويزون سامهون اينديون آهن. پر سوال اهو آهي ته ڇا واقعي پاڪستان جو مسئلو نظام جو آهي يا وري ان نظام تي عملدرآمد جو؟پاڪستان جي تاريخ ان حوالي سان گهڻا سبق ڏئي ٿي. ملڪ 1947ع ۾ آزادي حاصل ڪرڻ کان پوءِ جلد ئي سياسي عدم استحڪام جو شڪار ٿي ويو. قائداعظم محمد علي جناح جي وفات ۽ لياقت علي خان جي قتل کانپوءِ ملڪ هڪ مضبوط سياسي قيادت کان محروم ٿي ويو. 1956ع ۾ پهريون آئين لاڳو ٿيو، پر رڳو ٻن سالن بعد 1958ع ۾ جنرل ايوب خان مارشل لا لاڳو ڪري ڇڏيو.
ان کان پوءِ پاڪستان جي سياست ۾ فوجي مداخلت جو هڪ سلسلو شروع ٿيو، جيڪو مختلف صورتن ۾ اڄ تائين جاري آهي ايوب خان جي دور ۾ ترقي ۽ صنعتي واڌ ويجهه جا دعويٰ ڪيا ويا، پر ان سان گڏ سياسي آزاديون محدود ٿي ويون. جنرل يحيٰ خان جي دور ۾ سياسي بحران ملڪ کي ٻه حصا ڪري ڇڏيو ۽ 1971ع ۾ اوڀر پاڪستان الڳ ٿي بنگلاديش بڻجي ويو. اهو واقعو پاڪستان جي تاريخ جو سڀ کان وڏو سياسي سانحو هو، جنهن ثابت ڪيو ته طاقت جي زور تي وفاق کي ڊگهي عرصي تائين برقرار نٿو رکي سگهجي ذوالفقار علي ڀٽو جي دور ۾ 1973ع جو آئين وجود ۾ آيو، جنهن کي ملڪ جي سڀني سياسي ڌرين جي اتفاق راءِ حاصل هئي. اهو آئين اڄ به پاڪستان جي وفاقي ڍانچي جي بنياد طور موجود آهي. بهرحال، 1977ع ۾ جنرل ضياءُ الحق جي مارشل لا جمهوريت جي سفر کي ٻيهر روڪي ڇڏيو. ضياءُ دور کان پوءِ جنرل پرويز مشرف به "روشن خيالي" ۽ "حقيقي جمهوريت" جي نالي تي اقتدار ۾ آيو، پر آخرڪار ملڪ کي وري به جمهوري عمل ڏانهن موٽڻو پيو انهن سڀني تجربن مان هڪ ڳالهه واضع ٿئي ٿي ته پاڪستان ۾ مسئلو ڪنهن هڪ سياسي جماعت، هڪ نظام يا ڪنهن هڪ دور جو نه رهيو آهي، پر مسئلو اهو رهيو آهي ته ملڪ ۾ ادارا مضبوط نه ٿي سگهيا.
جڏهن به جمهوري حڪومتن کي ڪم ڪرڻ جو موقعو مليو، انهن کي يا ته وقت کان اڳ ختم ڪيو ويو يا وري اهڙي سياسي ماحول ۾ رکيو ويو، جتي ڊگهي مدي واري منصوبابندي ممڪن نه رهي محسن نقوي پنهنجي تقرير ۾ نوجوانن بابت جيڪي خيال پيش ڪيا، انهن تي پڻ گهڻو بحث ٿيو. پاڪستان جي آباديءَ جو لڳ ڀڳ 65 سيڪڙو حصو نوجوانن تي مشتمل آهي. اهي نوجوان نه صرف ملڪ جي معاشي ترقيءَ جو اهم ذريعو آهن، پر سياسي تبديليءَ جا به وڏا محرڪ آهن. پاڪستان جي تاريخ شاهد آهي ته 1968ع جي ايوب مخالف تحريڪ، 1983ع جي ايم آر ڊي، وڪيلن جي تحريڪ ۽ گذريل ڏهاڪي جي مختلف سياسي مهمن ۾ نوجوانن اهم ڪردار ادا ڪيو آهي جيڪڏهن نوجوان احتجاج ڪن ٿا ته ان جو مطلب اهو ناهي ته اهي رياست جا مخالف آهن. دنيا جي هر جمهوري معاشري ۾ احتجاج کي بنيادي حق تصور ڪيو ويندو آهي. آمريڪا ۾ ويٽنام جنگ خلاف احتجاج، فرانس ۾ شاگرد تحريڪ، ڏکڻ آفريڪا ۾ نسل پرستي خلاف جدوجهد ۽ عرب ملڪن ۾ سياسي تبديليءَ جون تحريڪون ان ڳالهه جو ثبوت آهن ته نوجوان سماجي تبديليءَ جو اهم ذريعو هوندا آهن.
پاڪستان ۾ به ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته نوجوانن کي سياسي شعور، روزگار ۽ فيصلي سازيءَ ۾ شموليت جا موقعا ڏنا وڃن.محسن نقوي جي تقرير جو سڀ کان حساس نقطو وڌيڪ صوبن جي قيام بابت هو. پاڪستان ۾ نون صوبن بابت بحث اڄ جو نه آهي. ون يونٽ جي خاتمي کانپوءِ به مختلف علائقن مان نون انتظامي يونٽن جا مطالبا سامهون ايندا رهيا آهن. ڏکڻ پنجاب، بهاولپور، هزارا، فاٽا ۽ شهري سنڌ بابت مختلف وقتن تي سياسي جماعتن پنهنجا موقف پيش ڪيا آهن.پر سنڌ، بلوچستان ۽ خيبرپختونخواهه جي قومپرست ڌرين جو موقف آهي ته نون صوبن جو سوال رڳو انتظامي نه، پر سياسي ۽ تاريخي به آهي. خاص طور تي سنڌ ۾ اهو خدشو موجود رهيو آهي ته جيڪڏهن لساني بنيادن تي صوبا ٺاهيا ويا ته ان سان نه صرف صوبي جي وحدت متاثر ٿيندي، پر وفاق ۾ به نوان تڪرار پيدا ٿي سگهن ٿا. ان حوالي سان سنڌ جي سياسي تاريخ ۾ 1972ع جي لساني فسادن ۽ مختلف دورن ۾ اٿندڙ انتظامي ورهاست جي تجويزن کي به نظرانداز نٿو ڪري سگهجي.
ٻئي طرف ڪجهه ماهرن جو خيال آهي ته پاڪستان جي وڌندڙ آبادي ۽ انتظامي ضرورتن کي نظر ۾ رکندي وڌيڪ انتظامي يونٽ قائم ڪرڻ گهرجن. انهن جو دليل آهي ته 25 ڪروڙ کان وڌيڪ آباديءَ واري ملڪ ۾ چار صوبا انتظامي طور ڪافي ناهن. پر جيڪڏهن اهڙي ڪا به تبديلي ڪئي وڃي ته اها صرف آئيني، سياسي ۽ عوامي اتفاق راءِ سان ٿيڻ گهرجي، نه ڪي ڪنهن هڪ فرد يا اداري جي خواهش تي هتي هڪ اهم سوال اهو به آهي ته ڇا پاڪستان کي واقعي نئين نظام جي ضرورت آهي؟ ملڪ ۾ ڪيترائي حلقا صدارتي نظام جي حمايت ڪن ٿا. سندن چوڻ آهي ته مضبوط مرڪزي قيادت سان فيصلا تيزيءَ سان ٿي سگهن ٿا. جڏهن ته ٻيا حلقا پارلياماني نظام کي پاڪستان جي گهڻ نسلي ۽ وفاقي ڍانچي لاءِ وڌيڪ موزون سمجهن ٿا.دنيا جي ڪامياب ملڪن کي ڏسجي ته آمريڪا صدارتي نظام تحت هلي ٿو، برطانيا ۽ ڀارت پارلياماني نظام اختيار ڪيو آهي، جڏهن ته چين هڪ مختلف سياسي ماڊل تحت ترقي ڪئي آهي. ان مان ظاهر ٿئي ٿو ته ترقي جو تعلق صرف نظام سان ناهي، پر ادارن جي مضبوطي، قانون جي حڪمراني، احتساب ۽ پاليسين جي تسلسل سان آهي.
پاڪستان ۾ جيڪڏهن صدارتي نظام به لاڳو ڪيو وڃي، پر ادارا ڪمزور، احتساب چونڊيل ۽ قانون غيربرابر هجي ته نتيجا مختلف نه نڪرندا. ساڳي طرح جيڪڏهن پارلياماني نظام ۾ شفافيت، مقامي حڪومتن جي مضبوطي ۽ سياسي جماعتن اندر جمهوريت کي فروغ ڏنو وڃي ته اهو نظام وڌيڪ مؤثر ثابت ٿي سگهي ٿو.هڪ ٻي اهم حقيقت اها به آهي ته پاڪستان جا گهڻا مسئلا مقامي سطح تي حل ٿي سگهن ٿا. جيڪڏهن يونين ڪائونسلن، ٽائونز ۽ ضلعي حڪومتن کي حقيقي اختيار ڏنا وڃن ته ماڻهن جا ڪيترائي مسئلا سندن دروازي تي ئي حل ٿي سگهن ٿا. بدقسمتي سان پاڪستان ۾ مقامي حڪومتن کي هميشه سياسي مصلحتن جو شڪار بڻايو ويو آهي.ملڪ جي موجوده حالتن کي ڏسندي لڳي ٿو ته پاڪستان کي نظام جي تبديلي کان وڌيڪ هڪ نئين سماجي معاهدي جي ضرورت آهي.
اهڙو سماجي معاهدو، جنهن ۾ سياسي جماعتون، فوج، عدليه، ميڊيا، ڪاروباري حلقا ۽ سول سوسائٽي گڏجي قومي ترجيحن تي اتفاق ڪن. انهن ترجيحن ۾ تعليم، صحت، روزگار، آباديءَ تي ضابطو، پاڻي جي کوٽ، موسمياتي تبديلي، ٽيڪنالاجي ۽ معاشي استحڪام کي اوليت ڏني وڃي.اڄ پاڪستان کي ڪنهن نئين مارشل لا، ڪنهن نئين تجربي يا ڪنهن نئين سياسي مهم جو نه، پر استحڪام جو ضرورت آهي. عالمي منظرنامو تيزيءَ سان تبديل ٿي رهيو آهي. مصنوعي ذهانت، ڊجيٽل معيشت ۽ علائقائي واپار جي دور ۾ اهي ملڪ اڳتي وڌندا، جيڪي سياسي استحڪام ۽ پاليسيءَ جي تسلسل کي يقيني بڻائيندا.محسن نقوي جي تقرير جي حوالي سان سياسي اختلاف پنهنجي جاءِ تي، پر جيڪڏهن ان تقرير ملڪ ۾ سنجيده سياسي بحث کي جنم ڏنو آهي ته اهو هڪ مثبت پهلو به ٿي سگهي ٿو.
شرط صرف اهو آهي ته اهو بحث ذاتي حملن بدران دليلن، تاريخي حقيقتن ۽ آئيني اصولن جي بنياد تي ڪيو وڃي پاڪستان جو مستقبل نه ڪنهن هڪ شخص، نه ڪنهن هڪ جماعت ۽ نه ئي ڪنهن هڪ اداري سان وابسته آهي. اهو مستقبل تڏهن روشن ٿي سگهي ٿو، جڏهن ملڪ جي سڀني قوتن کي اهو احساس ٿيندو ته جمهوري تسلسل، آئيني بالادستي، مضبوط ادارا ۽ عوام جي شموليت ئي قومي استحڪام جا بنيادي اصول آهن.
تاريخ ٻڌائي ٿي ته قومون اختلافن سبب تباهه ناهن ٿينديون، پر اهي تڏهن ڪمزور ٿينديون آهن، جڏهن اهي پنهنجن مسئلن تي بحث بند ڪري ڇڏينديون آهن. پاڪستان لاءِ به اڄ جو سڀ کان وڏو چئلينج اهو آهي ته هو پنهنجي سياسي اختلافن کي قومي اتفاق راءِ ۾ ڪيئن تبديل ڪري ٿو شايد اهو ئي سوال محسن نقوي جي تقرير کان پوءِ پاڪستان جي سياسي مستقبل بابت سڀ کان اهم سوال بڻجي چڪو آهي.