پاڪستاني عوام مٿان حڪومت مسلسل پيٽرول جي قيمتن اندر واڌ ڪري عوام جو جيئن جنجال ڪري ڇڏيو آهي،پر حڪومت جي اها خبر ناهي ته پيٽرول جي قيمتن جي واڌ ڪري ملڪ ۾ عام واهپي جون سموريون شيون مهانگيون ٿينديون آهن جنهن سان سئو رپيا ڏهاڙي ڪمائڻ واري مزدور جي گهر جو چلهو به ٻرڻ بند ٿي ويندو آهي پاڪستاني حڪومت مسلسل پيٽرول جي قيمتن ۾ واڌ ڪري رهي آهي جنهن سان هن وقت جيڪا واڌ ڪئي وئي آهي اها اٺ رپپا ڇٽيهه پئسا اها سڀني کان گهڻي آهي،انڪري مان سمجهان ٿو ته حڪومت نه رڳو پيٽرول جي قيمتن ۾ واڌ ڪئي آهي.
ان سان گڏوگڏ منگهائي جو بم پڻ ڪرايو آهي جنهن سان ننڍين گاڏين مالڪن جن ۾ سوزڪي، موٽرسائيڪل،چنگچي.وين وارن کي به انهي جو بوج برداشت ڪرڻو ئي پوندو پر انهي سان ان عوام جو جيئڻ جنجال ۾ پئجي ويندو جن وٽ ڪنهن به قسم جي سواري ناهي.پاڪستان ۾ جنهن قسم جو نظام هلي ٿو تنهن ۾ عام واهپي جي شئين جي اگهن تي ڪنهن به قسم ڪنٽرول ناهي. سرڪار جڏهن به پيٽرول جا اگهه وڌايا آهن ته ان جو فوري اثر ڀاڙن ۾ واڌ جي صورت ۾ ئي سامهون ايندو رهيو آهي. سرڪار جيڪڏهن في ليٽر تي پنج رپيا پندرهن پئسا واڌ ڪندي آهي ته خانگي ٽرانسپورٽر وري في ماڻهوءَ تي 5 کان 10 رپيا ۽ ڪن حالتن ۾ سئو ٻه سئو رپيا ڪرايو وڌائي ڇڏيندا آهن ۽ کانئن پڇڻ وارو ڪير به ناهي هوندو. نه رڳو ايترو پر پيٽروليم جي اگهن ۾ واڌ جو جواز ڄاڻائيندي عام واهپي جي شئين جهڙوڪ اناج، دالين، کاڄرو تيلن وغيره جا اگهه به اهو ڄاڻائي واپارين طرفان وڌايا ويندا آهن ته تيل وڌيو آهي تنهن ڪري مارڪيٽ مان سامان کڻي اچڻ تي سندن خرچ ۾ اضافو ٿيو آهي. سو تيل جڏهن مهانگو ٿئي ٿو ته ان جي عام ماڻهن جي زندگيءَ تي پوندڙ اثرن جي چڪاس جوڳو ۽ اثرائتو حڪومتي مڪينيزم نه هئڻ جي ڪري واپاري ۽ ٽرانسپورٽر موجن ۾ رهن ٿا ۽ مهانگائيءَ جي چڪيءَ جي ٻن پُڙن ۾ صرف ۽ صرف عام ماڻهو ئي پيسجندا رهن ٿا.
انگ اکر ٻڌائين ٿا ته پاڪستان ۾ في ليٽر تي 29 سيڪڙو جي لڳ ڀڳ ٽيڪس وصول ڪيو وڃي ٿو. جيڪو به لازمي آهي ته عام ماڻهوءَ کان ئي وصول ٿئي ٿو، جيڪڏهن پيٽرول تي ان سطح جو ٽيڪس وصول نه ٿئي ته ٿي سگهي ٿو ته اهو پيٽرول جيڪو ملڪ ۾ ماڻهو 117 يا ڪجهه پئسا جي حساب سان وٺن ٿا سو شايد کين 35 کان 50رپيا في ليٽر جي حساب سان پوي ٿو، پر هتي جيئن ته ڏاڍي جي لٺ کي ٻه مٿا وارو قانون هلي ٿو تنهن ڪري ڪير ڪنهن کان پڇڻ وارو ڪونهي ۽ گنگا بس اُلٽي وهندي رهي ٿي.انگن اکرن موجب پاڪستان جو هر ماڻهو هڪ لک ويهه هزار رپين جو قرضي آهي. جيڪڏهن ملڪي آباديءَ کي ڏٺو وڃي ته هن وقت ملڪ جي مجموعي آبادي 20 ڪروڙن کان چڙهيل آهي. هڪ ته هر عمر جا ماڻهو ۽ ٻيو وري نئون ڄمندڙ ٻار به انهيءَ قرض جي ڪوڙڪيءَ ۾ ڦاٿل آهي.ملڪ کي قرضن مان آجو ڪرڻ لاءِ ڪا پاليسي،جيڪا حڪومت آڻي سو ته ٺهيو ويتر جيڪي پاليسيون ٺاهيون وڃن ٿيون.
سي اڳ ئي قرضن ۽ مهانگائيءَ جي چڪيءَ ۾ پيسجندڙ عام ماڻهوءَ جو رت چوسيندڙ ثابت ٿين ٿيون. جن سماجن ۾ نظرين ۽ آدرشن جي بنياد تي، عالمي، علائقائي ۽ مقامي حالتن کي ڏسندي سياست ڪئي ويندي آهي اتي جون سياسي جماعتون سماج جي فلاح ۽ بهبود، عام ماڻهن جي ڀلائيءَ، غربت جي خاتمي ۽ ترقيءَ لاءِ ڇا مناسب آهي. ڇا ڪرڻ گهرجي واري پلان کي نظر ۾ رکي سياست ڪنديون آهن ۽ چونڊن ۾ سوڀاريون ٿيڻ کانپوءِ جيڪي واعدا ۽ وچن پنهنجي ووٽرن سان ڪري اينديون آهن تن تي عمل جي ڪوشش به ڪنديون آهن ته جيئن جنهن پروگرام تي اُهي ووٽ وٺي آيون آهن.
ان تي عمل ذريعي پنهنجي ووٽرن ذريعي ثابت ڪري سگهن ته هنن جيئن چيو هو تيئن ڪيو آهي، پر اسان وٽ جمهوريت جيئن جو تئين اڃا ريڙهيون پائي رهي آهي، آدرشن ۽ اصولن کي پٺتي رکندي هتي سياست رڳو ٺلهن آسرن ۽ ڪوڙن واعدن تي ڪئي ويندي آهي تنهن ڪري انهن ٺڳن ۽ ڌوڪن جو ڪيتو سڀ کان وڌيڪ جيڪڏهن ڀوڳيو آهي ته اهو عام ماڻهو ئي آهي. هئڻ ته ايئن کپي ها ته عام چونڊون کٽي اچڻ کانپوءِ سرڪار کي سرمائيدار ۽ واپاري نواز پاليسيون اڳتي آڻڻ بدران غريبن جا اهنج دور ڪرڻ، سندن دردن جو درمان ڪرڻ ۽ پگهاردار طبقي کي رليف ڏيڻ جون پاليسيون متعارف ڪرائڻ گهرجي ها،
پر بدقسمتيءَ سان هن سرڪار جي گذريل سالن ۾ جيڪڏهن ڪي پاليسيون ۽ پيڪيج ڏنا به ويا آهن ته اهي صرف ۽ صرف هڪ مخصوص صنعتڪار ۽ واپاري لابيءَ کي ئي ڏنا ويا آهن. اصولن، تيل جي قيمتن کي چونڊن جو مدو نه بڻائڻ گهرجي. سرڪاري پاليسي موجب هر 15 ڏينهن کانپوءِ تيل جي قيمت تي ويچار ڪرڻ گهرجي. پر هن اصول تي ڪڏهن به عمل نه ٿي سگهيو.
جيڪڏهن سرڪار تيل جي قيمتن جو سياسي بنياد بدران معاشي بنياد تي طئي ڪري ها ته تيل جي قيمتن تي سياست ڪونه ٿئي ها. پهريان حڪومت تيل جو مُلهه نه وڌائي عوام جي حمايت حاصل ڪرڻ چاهيندي هئي ۽ هاڻي جڏهن هن کي مجبورن پيٽرول ۽ ڊيزل جو مُلهه وڌائڻو پيو ته کيس تنقيد جو نشانو بڻايو ويندو. ائين محسوس ٿيندو آهي ته پاڪستاني سياستدان اڃان تائين اها ڳالهه ڪونه سکي سگهيا آهن ته ڪمزور معيشت چڱي سياست کي جنم ڪونه ڏيندي آهي. اڪثر اهو به محسوس ٿيندو آهي ته ڪمزور سياست ئي چڱي معيشت تي حاوي رهندي. هڪ پيٽرول ڪمپني اهو چيو آهي ته هن وٽ تيل خريد ڪرڻ جيترا پئسا ڪونه آهن. هن مهل هو تيل اُڌار خريد ڪري رهي آهي پر جلدي تيل ڏيڻ وارا پئسا گهرندا، جيڪي هنن وٽ ڪونه آهن. عام ماڻهون جي حڪومت وڏي چالاڪي سان تيل ڪمپين جو نقصان پورو ڪرڻ لاءِ هنن کي تيل بانڊ جاري ڪيا آهن.اهو ته وڌيل قيمتن جو بار فقط پنهنجي ايندڙ نسلن تي وجھڻ جي ڳالهه آهي. کين مقرر وقت تي بانڊز جي قيمت ادا ڪرڻي پوندي.
ڇا اسين اهڙو قرض کڻندا سين، جيڪو اسانجي ٻارن کي ادا ڪرڻو پوي. اسين پنهنجا خرچ گهٽ ڪرڻ جي ڪوشش ڪندا سين ته جيئن اسانجي اڄائي خرچ جو خميازو اسانجي اسانجي ٻارن کي نه سهڻو پوي.هن وقت مهانگائي وري اڄ آسمان کي ڇُهي رهي آهي. هئڻ ته ايئن کپي ها ته مهانگائيءَ کي نظر ۾ رکندي ۽ آئيني مدو پورو ڪرڻ جي ويجهو هئڻ ناتي حڪومت پيٽرول جي قيمتن ۾ واڌ ذريعي مهانگائيءَ جو بم عوام تي ڪيرائڻ بدران ان لاءِ ڪنهن جوڳي رليف پيڪيج جو اعلان ڪري ها ته بهتر ٿئي ها. بهرحال سرڪار کي ڏينهون ڏينهن مهانگائيءَ ۾ واڌ تي نظرثاني ڪندي اهڙيون پاليسيون متعارف ڪرائڻ گهرجن جنهن سان عوام جي زخمن تي لوڻ نه ٻرڪجي پر ان کي ڪو سُک جو ساهه نصيب ٿئي.
0 تبصرے