نجڪاري—هڪ فيصلو، جنهن جا اثر نسلن تائين ويندا..؟؟

ڪالم نگار: غلام مصطفى جمالي

نجڪاري لفظ جڏهن به پاڪستان جي معاشي ۽ سياسي بحث ۾ اچي ٿو، تڏهن اها هميشه جذبات ۽ تڪرار کي جنم ڏيندي آهي. هي رڳو هڪ معاشي اصطلاح ناهي، پر قومي وسيلن جي انتظام، حڪمراني جي معيار، ۽ عوام جي اعتماد جو معيار پڻ آهي. جڏهن رياست پنهنجا ادارا نجي شعبن کي وڪرو ڪندي آهي، ته نتيجا صرف مالي نه، پر سماجي، سياسي ۽ قومي نوعيت جا به ٿين ٿا. تاريخ جي مشاهدن مان اهو واضح ٿئي ٿو ته نجڪاري جي فيصلن جا اثر نسلن تائين محسوس ٿين ٿا، ۽ انهن جا اثر صرف ڪرنسي يا بجيٽ تائين محدود نه رهندا، پر عوامي خدمت، روزگار، معيشتي خودمختياري ۽ قومي اعتماد تي پڻ اثر انداز ٿيندا آهن.
پاڪستان جو قيام اهڙي معاشي ۽ سياسي پس منظر ۾ ٿيو، جتي نئون ملڪ، نيون ضرورتون، ۽ ڪمزور اداري هئا. شروعات ۾ سرڪاري ملڪيت ۽ ادارا قوم جي گڏيل وسيلن جي حفاظت ۽ تنظيم لاءِ ضروري سمجهيا ويا. ريلوي، پي آءِ اي، اسٽيل ملز، توانائي جا منصوبا ۽ تعليمي ادارا سڀ سرڪاري ملڪيت ۾ هئا. انهن ادارن جي ڪارڪردگي شروعاتي سالن ۾ مثبت رهي ۽ عالمي معيار تي پاڪستان جا ادارا نمايان ٿيا. پي آءِ اي دنيا جي بهترين ايئرلائينز ۾ ڳڻي وڃي ها، پاڪستان ريلوي علائقي ۾ محفوظ ۽ سستي آمدورفت جي سڃاڻپ هئي، ۽ سرڪاري تعليمي ادارا علم ۽ نظم جو مرڪز سمجهيا ويندا هئا. سرڪاري شعبو نه رڳو معيشت جي ڪلچر کي مضبوط ڪري رهيو هو، پر گڏوگڏ سماجي اعتماد ۽ رياست جي خودمختياري کي پڻ برقرار رکڻ ۾ مددگار ثابت ٿيو. پر وقت سان گڏ ادارا ڪمزور ٿيڻ لڳا. سياسي مداخلت، نااهل مقرريون، ڪرپشن، ڊگهي مدي واري رٿابنديءَ جي کوٽ ۽ انتظامي ڪمزوريون سرڪاري ادارن کي آهستي آهستي نقصان ۾ مبتلا ڪرڻ لڳيون. نتيجي طور اهي ادارا، جيڪي ڪڏهن قومي فخر هئا، قومي خزاني تي بار بڻجي پيش ٿيا. اهڙي صورتحال ۾ نجڪاري جو مشورو وڌڻ لڳو. نجڪاري جا حامي چون ٿا ته حڪومت جو ڪم ڪاروبار ڪرڻ نه آهي، پر پاليسي ٺاهڻ ۽ نگران هجڻ آهي. جڏهن ته ڪاروبار نجي شعبي کي ڪرڻ گهرجي، ڇو ته نجي شعبي ۾ مقابلو، نتيجا ڏيڻ جي ضرورت ۽ منافعو ڪمائڻ جا محرڪات بهتر هوندا آهن. سرمائيداري نظام جي عالمي مثالن مان اهو نظر اچي ٿو ته آمريڪا، يورپ ۽ ٻين ترقي يافته ملڪن ۾ نجي شعبي کي آزادي ۽ مقابلي جي بنياد تي ڪم ڪرڻ جي اجازت آهي، جنهن سبب پيداوار بهتر ٿي ٿي، خدمتون معيار ۾ وڌن ٿيون، ۽ معيشتي ترقي تيزي سان ٿيندي آهي. طلب ۽ رسد جو اصول، نفعو ڪمائڻ جي محرڪات، ۽ آزاد منڊي جا قانون معيشت کي فعال ۽ نتيجه خيز بڻائين ٿا. تنهن هوندي به، سوال اهو آهي ته ڇا پاڪستان جهڙي ملڪ ۾، جتي اداراجاتي ڪمزورين ۽ حڪمراني جا مسئلا گهرا آهن، هي ماڊل بنا شرط لاڳو ڪري سگهجي ٿو؟
نجڪاري جا مخالف اهو سوال ڪن ٿا ته جيڪڏهن ادارا نقصان ۾ آهن، ته ان جا ذميوار حڪمران يا انتظاميا آهن يا ادارا پاڻ؟ جيڪڏهن نااهلي ۽ ڪرپشن سبب ادارا نقصان ۾ آهن، ته ان کي درست ڪرڻ جي ڪوشش ڇو نه ڪئي وئي؟ ڇو احتساب نظام ڪم نه آيو؟ ڇا ادارو وڪرو ڪرڻ سان مسئلا حل ٿيندا يا مسئلن کان فرار حاصل ٿيندو؟ اهي سوال نظرانداز نٿا ڪري سگهجن، ڇاڪاڻ ته نجڪاري جو فيصلو رڳو معاشي نه، پر سماجي ۽ قومي نوعيت جو به هوندو آهي.
تاريخ جا تجربا ٻڌائن ٿا ته پاڪستان ۾ جڏهن به نجڪاري ٿي، عوام کي نتيجا گهٽ نظر آيا آهن. اثاثا وڪرو ٿي ويا، بجيٽ ۾ ڪجهه عارضي بهتري آئي، پر ڊگهي مدي ۾ نه معيشت مضبوط ٿي، نه روزگار وڌيو، نه مهانگائي تي ضابطو آيو. ڪيترن نجڪاري ٿيل ادارن ۾ ملازمن کي بيروزگاري جو منهن ڏسڻو پيو، مزدورن جا حق متاثر ٿيا، ۽ سروسز جي معيار ۾ گهٽتائي آئي. ان جو مطلب اهو ناهي ته هر نجڪاري غلط هئي، پر اهو ضرور ظاهر ٿئي ٿو ته پاليسي ۾ شفافيت، حڪمراني جي معيار، ۽ قومي مفاد کي پهرين ترجيح نه ملي. دنيا جا تجربا ٻڌائن ٿا ته ڪامياب معيشتون يا ته مضبوط نجي شعبي سان گڏ مضبوط رياستي نگراني رکن ٿيون، يا اهڙو مخلوط نظام اختيار ڪن ٿيون جتي رياست ۽ نجي شعبو گڏجي ڪم ڪن. چين جو ماڊل ان جو مثال آهي، جتي رياست پاليسي ۽ سمت طئي ڪري ٿي ۽ نجي ۽ نيم نجي ادارا ان فريم ورڪ اندر ترقي ڪن ٿا. ڀارت ۾ به رياست اهم شعبن ۾ موجود آهي، پر نجي شعبي کي وڌڻ جا موقعا ڏنا ويا آهن. مسئلو پاڪستان ۾ اهو آهي ته هتي نه خالص سرمائيداري صحيح نموني ڪم ڪري سگهي آهي، نه ئي سرڪاري شعبو پنهنجو وقار برقرار رکي سگهيو آهي. نتيجي طور، نه ئي خالص نجڪاري مثبت نتيجا ڏئي رهي آهي ۽ نه ئي سرڪاري شعبو پنهنجو اثر قائم رکي سگهيو آهي.
نجڪاري اڪثر ڪري مالي ادارن جي شرطن سان جڙيل هوندي آهي. قرض، بيل آئوٽ پيڪيجز، ۽ عالمي مالياتي ادارن جي دباءُ سبب حڪومتن تي زور وڌو ويندو آهي ته اهي پنهنجا اثاثا وڪرو ڪن. اهڙي صورتحال ۾ فيصلو قومي ضرورتن بدران قرض ڏيندڙن جي تقاضائن تحت ٿيندو آهي، جنهن سبب عوام کي محسوس ٿيندو آهي ته ملڪ جا وسيلا سندن مرضي کان سواءِ منتقل ڪيا پيا وڃن. اهو احساس رياست ۽ عوام جي وچ ۾ بي اعتمادي پيدا ڪري ٿو، جيڪا ڪنهن به ملڪ لاءِ خطرناڪ هوندي آهي.
ٻيو اهم پهلو قومي سلامتي ۽ خودمختياري جو آهي. ڪجهه ادارا صرف نفعو ڪمائڻ لاءِ نه، پر قومي ضرورتن لاءِ هوندا آهن. هوابازي، ريلوي، توانائي ۽ مواصلات جا شعبا مڪمل طور نجي هٿن ۾ ڏيڻ سان رياست جو ڪنٽرول ڪمزور ٿي سگهي ٿو. خاص ڪري جڏهن خريدار پرڏيهي هجن، تڏهن هي مسئلو وڌيڪ اهميت اختيار ڪري ٿو.
پاڪستان جي تاريخ جو مشاهدو ٻڌائي ٿو ته جيڪڏهن ادارا پنهنجن مقصدن لاءِ حڪمراني ۽ انتظام ۾ مضبوط هجن، ته نتيجا مثبت ٿي سگهن ٿا، ڀلي ادارا سرڪاري هجن يا نجي. پر جيڪڏهن حڪمراني ڪمزور ۽ نااهل هجي، ته بهترين ماڊل به ناڪام ٿي سگهي ٿو. پاڪستان کي اڄ هڪ جامع معاشي سوچ جي ضرورت آهي، جيڪا مختصر فائدي بدران ڊگهي مدي جي استحڪام کي نظر ۾ رکي. نجڪاري کي معجزو سمجهڻ به غلط آهي ۽ مڪمل رد ڪرڻ به دانشمندي نه آهي. اصل سوال اهو آهي ته ڪهڙو ادارو، ڪهڙي طريقي سان، ڪهڙين شرطن سان ۽ ڪهڙي قومي مقصد لاءِ وڪرو ڪيو وڃي. جيستائين انهن سوالن جا واضح، شفاف ۽ عوامي جواب نه ملندا، تيستائين نجڪاري عوام لاءِ حل کان وڌيڪ سوال بڻيل رهندي.
آخر ۾ اهو چوڻ مناسب ٿيندو ته نجڪاري صرف هڪ معاشي عمل ناهي، پر هڪ حڪمراني، قومي سوچ ۽ پاليسي جي امتحان جو نالو آهي. پاڪستان کي لازمي آهي ته ڪنهن به نجڪاري جي فيصلي کان اڳ اداراجاتي سڌارن، شفافيت، احتساب ۽ حڪمراني جي مضبوط بنيادن تي ڪم ڪيو وڃي. بغير انهن بنيادن جي، نجڪاري نه صرف مالي فائدي ۾ محدود رهندي، پر قومي مفاد، عوامي اعتماد ۽ مستقبل جي استحڪام لاءِ خطرو بڻجي ويندي.